مشوق مجلس برای متقاضیان اسناد تک برگ در روستاها
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۱۰۵۹
نمایندگان متقاضیان اسناد تک برگ در روستاها را از پرداخت هزینه برگ سند معاف کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در جلسه نوبت عصر امروز قوه مقننه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 10 ماده واحده این لایحه درباره هزینه سند تک برگ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده محلات در مجلس در توضیح این بند الحاقی گفت: اگر چه ما قانون کاداستر را در مجلس تصویب کردیم و قرار بود این مشکل در تمامی کشور حل شود، اما در روستاها برای ارائه سند تک برگی با مشکلاتی جدی روبرو شده ایم. لذا پیشنهاد می کنم در سال 1401 این مشکل را در روستاها حل کنیم، اکنون نمایندگان به دلیل اختلافاتی که حوزه املاکشان دارند، با مراجعات فراوانی روبرو هستند، بنابراین بهتر است مشوقی گذاشته شود تا علاوه بر کاهش پرونده های رجوعی به محاکم، هر کسی تکلیف خود را در روستاها بداند.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل آنکه اسناد دفترچه تک برگ نهایی نشده، اکنون با مشکلات جدی روبرو هستیم.
بر اساس این مصوبه، به منظور تسهیل اجرای ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزینه برگ سند معاف می‌باشند.
ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر)نیز می‌گوید:
ماده 11. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای اسلامی مجلس یازدهم شورای اسلامی تک برگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۱۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت