به نقل از «خبرگزاری برنا»

سند تک برگی این ملک تاکید بر غیر باغ بودن دارد/ گمانه در خصوص حذف درختان مربوط به قبل سال۹۳ است + سند

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۷۵۷۵

سید حمید موسوی نسبت به برخی ابهامات در خصوص ملک منسوب به نهاد ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سید حمید موسوی، شهردار منطقه یک در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برنا با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ملک منسوب به نهاد ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر برخی شبکه های اجتماعی تصویری از رای کمیسیون ماده ۷ که همان کمیسیون باغات است، منتشر کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: در این رابطه باید گفت که برای این ملک در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ رای غیر باغ صادر شده است.

موسوی تصریح کرد: در همان سال یعنی سال ۹۳ گودبرداری صورت گرفته و فونداسیون هم اجرا شده است و سپس این ملک رها می شود و از آن به عنوان یکی از گودهای مهم رها شده در پایتخت نام برده می شود عمق این گود ۱۴ متر بود که بسیار پر خطر است.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۹۸ مجدداً نهاد ریاست جمهوری پیگیر اخذ پروانه می شود، افزود: بر اساس بخشنامه ها مجدد در کمیسیون ماده ۷ این ملک مطرح می شود و مجدد رای غیر باغ برای آن صادر شده است.

او با اشاره به ساختار رای کمیسیون ماده ۷ گفت: ساختار مکتوب این رای به نحوی است که خواننده غیر متخصص را دچار تردید می کند. دو خط اول رأی کمیسیون ماده ۷ ملاک عمل است و در اینجا استناد می کند که این ملک باغ نیست.

موسوی تصریح کرد: در ادامه پی نوشت دارد. این پی نوشت نظریه ای است که هر یک از اعضا در هنگام رای باید در سیستم درج کنند. دو تن از اعضا نظر غیر باغ دادند و گفتند که این ملک شرایط لازم برای باغ بودن را ندارد اما عضو دیگری که تأکید بر باغ بودن داشته دلایل خود را نوشته و عنوان می‌کند این ملک باغ عمارت است و تا قبل از سال ۹۳ درخت‌هایی از آن حذف شده است.

موسوی با تاکید بر آن که بر اساس گفته های عضو سوم کمیسیون ماده ۷ تا قبل از سال ۹۳ درخت های این ملک ممکن است حذف شده باشد، تصریح کرد: آن عضو عنوان کرده است که «این ملک باغ بوده و باید با افرادی که درختان را حذف کرده اند، برخورد اداری و پرونده اعمال ماده ۴ شود». این گفته ها نظر یک عضو از کمیسیون بوده و در صورت کلی رای اکثریت کمیسیون به غیر باغ بودن است.

شهردار منطقه یک در ادامه با اشاره به اینکه باید افکار عمومی آگاه شود، گفت: با توجه به وجود بنا پیش از سال ۹۳ رای کمیسیون ماده ۷ مبنی بر غیر باغ بودن در همین سال صادر شده است. 

او با تاکید بر اینکه این گود خطرناک بود و از  سال ۹۳ تاکنون به مدت ۶ سال رها شده، تصریح کرد: براساس مندرجات سند و رای کمیسیون ماده ۷ در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۳ این ملک غیر باغ است. تصاویر و مستندات جهت تنویر افکار عمومی منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ملک نهاد ریاست جمهوری رای کمیسیون ماده ۷ باغ بودن غیر باغ سال ۹۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۷۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس