نظام حقوقی اسلام کشف و ارائه شود/پرهیز از استنباط تک‌ماده‌ای
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۲۰۳۲
گروه اجتماعی ــ عضو مجلس خبرگان رهبری احتراز حوزه از استنباط تک‌ماده‌ای و ضرورت استنباط مجموعه‌ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع را بسیار ضروری دانست و گفت: مگر قانون در ارتباط با یک موضوع فقط یک ماده دارد که ما به یک یا دو فتوا در ارتباط با یک مجموعه مواد اکتفا می‌کنیم اتفاقاً وقتی که تک‌ماده‌ای می‌اندیشیم ممکن است دیدگاه نامتجانسی را به یک مجموعه قوانین تزریق کنیم که هم خود را از کارایی بیاندازد و هم آن مجموعه را از کارایی بیاندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایکنا از لرستان، به‌نقل‌از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه، بیست و هفتم آذر در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام، گفت: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به هرج و مرج محتوایی ـ حقوقی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه بر اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای قوانین بر فقه و شریعت، باید شاهد تحولاتی در حوزه علمیه قم و مجلس شورای اسلامی باشیم.
آیت‌الله مبلغی با اشاره به تحولات موردنیاز جامعه در حوزه‌های علمیه متناسب با سیاست‌های نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: شناخت فقه با نگاه حقوقی، ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام، ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری، بهره‌گیری موضوع‌شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری و احتراز از استنباط تک‌ماده‌ای و ضرورت استنباط مجموعه‌ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع، پنج تحولی است که باید در حوزه‌های علمیه در ارتباط با قانونگذاری اتفاق بیفتد و گرنه ابتناء قانون بر فقه رخ نخواهد داد.
نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید فقه را یک نظام حقوقی با مؤلفه‌ها، مشخصه‌ها و عناصر خاص خود بدانیم که دارای انسجام، عناصر مشترک با نظام‌های حقوقی دیگر و منطق خاص خود در نحوه تعامل با اخلاق، فرهنگ و توجه عمیق به پیگیری عدالت و اخلاق است.
وی با بیان اینکه تا زمانی‌که فقه را به‌صورت مجمع‌الجزایری از هم جدا ببینیم، چنین فقهی نمی‌تواند قانونگذاری را آن‌گونه که باید پشتیبانی کند، به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام اشاره کرد و گفت: قانون باید از درون یک نظام شکل بگیرد و صرف تکرار شعار، بدون آن‌که نظام حقوقی اسلام را استنباط و کشف کرده باشیم، کافی نیست، بلکه مضر است.
وی با یادآوری اینکه اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به هرج و مرج محتوایی ـ حقوقی خواهد شد، افزود: در هیچ جای جهان چنین التقاط حقوقی مرسوم نیست بلکه هر فعالیت قانون‌گذارانه‌ای از درون یک نظام حقوقی بر می‌خیزد، بنابراین شرط ورود حوزه‌های علمیه در این مقوله، حقوقی‌اندیشی است.
آیت‌الله مبلغی با بیان اینکه باید نظام حقوقی اسلام را از زاویه‌ها، دغدغه‌ها، نگاه‌ها و تعریف نظام حقوقی و ارکان ثابت آن بازشناخت و ارائه کرد، اضافه کرد: همان‌گونه که شهید صدر نسبت به نظام اقتصادی، یک مکتب اقتصادی با تصویری منسجم، معنادار، منطق‌مند و هم‌افزا ارائه کرد، ما نیز باید مشابه آن‌را نسبت فقه اسلامی از زاویه حقوقی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه همان‌گونه که شهید صدر برای کشف نظام اقتصادی در اسلام، اقتصادی اندیشی کرد ما نیز «حقوقی اندیشی» را در نگاه‌مان به فقه فعال کنیم، گفت: جرقه‌های اولیه ولی مهم ارائه نظام حقوقی اسلام را باید کاری دانست که سنهوری انجام داد.
احتراز از استنباط تک ماده‌ای
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری، گفت: چه دلالت‌های معطوف به اهداف این نظام همچون عدالت، اخلاق، عمران و حل مشکلات و چه دلالت‌های معطوف به روح و منطق نظام و چگونگی مواجهه آن با موضوعات چند لایه و چند بُعدی که به روان آدمی، سنن اجتماعی، رابطه خلق با خداوند در این روح توجه عمیق تعبیه شده است، باید در هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری ملحوظ و منظور گردد.
آیت‌الله مبلغی با اشاره به اینکه اسلام برای محورهایی همانند عدالت و عمران حساب ویژه‌ای باز می‌کند، گفت: با توجه به آیات قرآن عدالت در اسلام به تقرب به خداوند گره خورده است، تقرب به خداوند اصل است و عدالت معیاری است که با تمرکز بر آن می‌توان به خدا نزدیک شد و اگر آن‌را نادیده بگیریم به همان اندازه از خداوند دور شدیم، وی گفت به این دلیل، قانونگذاری باید بر عدالت به‌مثابه کانونی‌ترین نقطه تمرکز کند.
آیت‌الله مبلغی بهره‌گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری را از دیگر تحولات مورد نیاز در حوزه‌های علمیه ذکر کرد و افزود: از متخصصان حقوقی گرفته تا متخصصان اقتصادی، جامعه‌شناسی، فرهنگی، سیاست‌گذاری و... باید در مساله موضوع‌شناسی در ارتباط با قانونگذاری استفاده کنیم وتا ندانیم یک موضوع دارای چه واقعیت و ماهیت است و چه خطا، ربطی و کارکردی را در فضاهای اجتماعی از خود بروز می‌دهد چگونه می‌خواهیم برای آن به استنباط احکامی بپردازیم که در قانونگذاری باید مورد رعایت قرار گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین احتراز حوزه از استنباط تک‌ماده‌ای و ضرورت استنباط مجموعه‌ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع را بسیار ضروری دانست و گفت: مگر قانون در ارتباط با یک موضوع فقط یک ماده دارد که ما به یک یا دو فتوا در ارتباط با یک مجموعه مواد اکتفا می‌کنیم اتفاقاً وقتی که تک ماده‌ای می‌اندیشیم ممکن است دیدگاه نامتجانسی را به یک مجموعه قوانین تزریق کنیم که هم خود را از کارایی بیاندازد و هم آن مجموعه را از کارایی بیاندازد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین جایگاه‌بخشی حقوقی به مرکزتحقیقات اسلامی مجلس، بازتعریف روند تعاملی و فکری این مرکز با مجلس و بخش‌های مختلف آن را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی باید به این مقوله توجه داشته باشد.
در این مراسم از حجت‌الاسلام والمسلمین سید جمال‌الدین باستانی، محمد ناصر واعظی و زهره حق‌پناهان به‌عنوان پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجلیل شد.
انتهای پیاممنبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا لرستان اجتماعی آیت الله مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری نظام حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۲۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد