به نقل از «اکوفارس»

قبولی صادرات فولاد با تک ماده!

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۰۲۰۹۲

 برخی فعالان حوزه فولاد اما می‌گویند از بین تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های داخلی، موضوع دوم آنها را بیشتر آزار می‌دهد این در حالی است که بانک مرکزی اظهار می‌کند صادرکنندگان فولاد کمتر از بقیه نسبت به تصمیمات دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی تمکین کرده‌اند. مجموع این موضوعات نشان می‌دهد قضیه به آن شوری نیست که صادرکنندگان می‌گویند و هنوز صادرات یکی از مهم‌ترین راهکارهای تولیدکنندگان برای فعالیت در بازار فولاد است اما اکنون شکننده تر و حساس‌تر از هر زمان دیگری – حتی شرایط تحریم گذشته - است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و بودجه‌ای که برای سال ۹۸ ارائه‌شده نشان می‌دهد که صادرکنندگان فولاد همچنان باید روی بازارهای صادراتی خود حساب کنند و امیدی به رونق طرح‌های عمرانی در کشور یا جهش ساخت‌و‌ساز در حوزه مسکن نیست. طی بیش از یک دهه گذشته کشور یا با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو‌ بوده یا اگر رشد اقتصادی خوبی کسب شده به دلیل افزایش فروش و قیمت نفت بوده است و آنچنان که باید و شاید بودجه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف جذب نشده است. این در حالی است که افتتاح طرح‌های فولادی و رشد تولید فولاد در کشور میزان عرضه این محصول را بیش از پیش افزایش داده است.

نتیجه منطقی چنین اتفاقی روشن است؛ هجوم به بازارهای صادراتی که البته همیشه با ریسک‌های داخلی و بین‌المللی همراه است؛ ریسک‌هایی مثل تحریم، محدودیت‌های تعرفه‌ای، شکایت اتحادیه اروپا به بهانه دامپینگ، افت و نوسان شدید قیمت‌ها، سیاست‌های دولت در داخل، سیاست‌های دولت‌های خریدار و...

تنها در مدت ۸ ماه امسال آن‌طور که سرقینی اعلام کرده تولید فولاد ۱۸ درصد رشد کرده و این رقم بالایی است که نیازمند نگاه همه جانبه به خصوص در حوزه بازاریابی دارد. این در حالی است که در بازار جهانی فولاد نیز تغییراتی دیده می‌شود که می‌تواند شرایط را به زیان ما عوض کند. به‌عنوان مثال آمریکا روی واردات فولاد خود تعرفه وضع کرده است یا چین تلاش می‌کند تولیدات خود را در داخل به مصرف برساند و برنامه‌های عمرانی خود را پوشش دهد. در خلیج‌فارس کشورهای منطقهبرنامه‌هایی برای تولید فولاد دارند که می‌تواند سهم ایران را از تولید منطقه تحت تاثیر قرار دهد. اروپا در تلاش است تا واردات فولاد از برخی کشورها را ضابطه مند کند که ایران نیز جزو این کشورها است.

بر این اساس نیازمند تمهیداتی در این حوزه هستیم تا بتوانیم ضریب اثرگذاری ریسک‌های موجود محیطی و سیاستی و تحریمی را به حداقل ممکن برسانیم. یکی از این اقدامات آن است که دولت محدودیت‌های صادراتی را در حوزه فولاد کاهش دهد. اخبار اخیر مبنی بر اینکه صادرات برخی محصولات فولادی همچون آهن اسفنجی آزاد شده و عرضه اجباری آن در بورس کالابرداشته شده است یکی از این خبرها بود که امیدواری را در بین سایر تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات افزایش داد که می‌توان به آینده رفع این محدودیت‌ها امید داشت. کارشناسان در این مورد هشدار می‌دهند که در حال حاضر وضعیت قیمت محصولات فولادی در بازار داخل بسیار پایین است و با قیمت‌های جهانی تناسبی ندارد که دلیل آن نیز کاهش قدرت چانه‌زنی فروشندگان در بازار داخل و خروج سفته بازان از بازار فولاد است.به گفته آنها اگر قرار باشد بازارهای صادراتی هم با مشکل روبه‌رو‌ شوند قیمت‌ها بیش از پیش کاهش خواهند یافت که این مسأله باعث زیان تولیدکنندگان فولاد می‌شود و در این بین شرکت‌هایی که از مقیاس تولید پایین‌تری برخوردار هستند بیش از شرکت‌های بزرگ‌تر آسیب می‌بینند. با این حال باید گفت نگرانی‌ها هنوز تمام نشده است. درست است که تحریم‌ها هنوز باعث نشده تا رشد صادرات منفی شود اما آیا این وضعیت ادامه خواهد یافت؟ پاسخ به این سوال منفی است. تداوم شرایط تحریمی اگر با تصمیماتی درست همراه نباشد می‌تواند به تدریج صادرات را در سال‌های آینده کاهش دهد.

در این زمینه ایران نیازمند بازتعریف ظرفیت‌های صادراتی خود در بازارهای مختلف است. کشف بازارهای جدید یا استفاده از ساز‌و‌کارهایی که بهره‌وری تولید افزایش و هزینه‌ها کاهش یابند دیگر اقدامی است که باید در دستور کار دولت و تولیدکنندگان قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های مدرن و روز، استفاده از ظرفیت‌هایی که بتواند حمل‌و‌نقل محصولات فولادی را تسهیل کند، تامین منابع مالی مورد نیاز با شرایط رقابتی، تعریف راهکارهای فوری برای انتقال منابع ناشی از فروش کالا (مثلا تهاتر با مواد اولیه یا تضمین سرمایه‌گذاری یا مبادله بر‌اساس ارزهای غیردلاری و...) همگی از جمله مسائلی هستند که باید در این موقعیت برای حفظ توان صادراتی در کشور به کار گرفته شود؛ هرچند در کنار تمام این موارد استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در داخل نیز مهم است. طرح‌های عمرانی و مسکن می‌توانند به حرکت درآیند و در این زمینه راهکارهای زیادی برای جذب منابع نقدینگی در این دو حوزه وجود دارد که مشارکت عمومی را در حوزه اقتصادی تقویت کرده و از طرفی مانع از هجوم نقدینگیسیال به بازارهای سفته بازی می‌شود و متاسفانه در این رابطه اقدامات لازم صورت نمی‌گیرد.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۰۲۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت معاونت علمی از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری استان سمنان

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، توافق نامه همکاری دو جانبه بین سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای توسعه صادرات محصولات شرکت‌های مستقر در پارک این استان منعقد شد.

این  توافق‌نامه در راستای کمک به توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، بین پارک علم و فناوری استان سمنان در بحث توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری منعقد شد.

همکاری دو جانبه در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های پارک در راستای انتخاب شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف و بررسی اولیه ظرفیت‌های صادراتی و محصول شرکت، اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA)، برگزاری دوره‌های مهارت افزایی جهت توسعه صادرات شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف، ارتباط با کارگزار معتبر ارائه دهنده خدمات حقوقی در حوزه صادرات محصولات و عقد قرارداد‌های بین‌المللی و برگزاری مشترک نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

پارک علم و فناوری استان سمنان متعهد شد از تمامی ظرفیت‌های خود جهت توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان استفاده و فضا، امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین کند.

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز متعهد شد نیروی متخصص، امکانات فنی و زیرساخت‌های تخصصی لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین و اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA) تسهیل کند.

 

در جریان این توافق‌نامه معاونت علمی مسئولیت تسهیل اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان را به کارگزاران حقوق بین‌الملل جهت بررسی قرارداد‌های بین‌المللی شرکت‌ها و دریافت مشاوره‌های حقوق بین‌الملل را عهده‌دار شد.

انتهای پیام/