به نقل از «تابناک»

چرا دچار اپیدمی دلالی دلار می‌شویم؟ /فرمان تک ماده‌ای رهبر انقلاب، لزوم حفظ حریم خصوصی مردم/بیماری شهردار، مساله این نیست! /معادله چند مجهولی بازار دلار

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۳۵۷۴

وعده تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی، گرانی ارز و واکنش تیم اقتصادی!، استعفای دوم نجفی، اخطار بی سابقه مسکو به واشنگتن، حمله دوباره اسرائیل به سوریه، فراموشی ارزش‌های دهه ۶۰، رونمایی از ۸۳ دستاورد جدید هسته ای، تلاش بهارستان برای مهار بازار ارز، فرهادی همچنان در اوج، تهدیدات اقتصادی تلگرام و دیپلماسی و فناوری دو روی یک سکه از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه در حالی چاپ و بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های سراسر کشور قرار گرفتند که دلار ۴۲۰۰ تومانی. همچنین گزارش‌هایی در رابطه با رکوردشکنی‌های بازار ارز در روز‌های گذشته همچنان یکی از اصلی‌ترین خطوط خبری بیشتر روزنامه‌های امروز است. استعفای دوم محمدعلی نجفی شهردار تهران، التهاب در روابط روسیه و آمریکا و فتوای رهبری در رابطه ضرورت حفظ حریم خصوصی مردم از عناوین اصلی صفحات نخست روزنامه‌ها محسوب می‌شود.
روزنامه ایران که تیتر یک روز گذشته اش را «حباب دلار بزرگتر شد» انتخاب کرده بود برای صفحه نخست امروزش دلار ۴۲۰۰ تومان شد را تیتر کرد. خبری که روز گذشته اسحاق جهانگیری پس از پایان جلسه اقتصادی دولتی‌ها اعلام کرد. این روزنامه همچنین این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع تعدادی از مسئولین و کارگزاران نظام که گفته بود «تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی «حرام شرعی» است را برجسته کرد.

روزنامه کیهان نیز با انتشار گزارشی از دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با کارگزارن نظام عبارت «اشکال کار کجاست؟ فراموشی ارزش‌های دهه ۶۰» را محتوای منتشر شده جلسه دیروز به عنوان تیتر یک انتخاب کرد. این روزنامه همچنین سرمقاله امروز خود با عنوان راز تب بازار ارز را به التهابات بازار دلار در کشور اختصاص داده است.

روزنامه آرمان امروز نیز تیتر یک امروز خود را مرتبط با گرانی دلار انتخاب کرد و گزارشی با عنوان «آقای روحانی! دست‌ها را رو کنید» از رئیس جمهور خواسته است با مردم به صورت شفاف سخن بگوید.

روزنامه اعتماد در نیم صفحه نخست امروزش با چاپ تصویری از جلسه روز گذشته مقام رهبری با مسئولان عنوان ارزش‌های دهه ٦٠ یادتان هست؟ را تیتر یک کرد. این روزنامه یادداشت‌هایی مرتبط با استعفای روز گذشته محمدعلی نجفی، حریم خصوصی مردم و کشاورزی و نوسان ارزی چاپ کرده است.

روزنامه وطن امروز نیز فتوای حفظ حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های بومی توسط رهبر معظم انقلاب را تیتر یک کرده است و در یادداشتی با عنوان راز بقای نجفی چه بود؟ موضوع استعفای شهردار تهران و رای نیاوردن آن در شورای شهر را از نظر دور نداشته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

چرا دچار اپیدمی دلالی می‌شویم؟
علی دهقان در یادداشتی با عنوان بلایی که سر خودمان آوردیم در شماره امروز همدلی نوشت: گروهی از ما برای این به دلار فکر می‌کنیم که آیا باز بخریم یا فروشنده شویم. گروهی دیگر هم طبیعی است، به این می‌اندیشند که، چون نتوانسته‌اند دلار بخرند آیا باید در انتظار بیچارگی اقتصادی باشند یا هنوز امید به آینده وجود دارد؟ جالب است. از دور که نگاه کنید، جمعیت بزرگی از مردم را می‌بینید که با شغل‌های متنوع همه دلال شده‌اند. روزی در دانشکده اقتصاد از استاد بزرگواری پرسیدم که چرا باید ورشکستگی آنقدر در اقتصاد ایران جدی باشد که طیف بزرگی از مردم به خرید و فروش خودرو یا دلالی ساختمان روی بیاورند. آن موقع‌ها رسم بود که آدم‌های زیادی در بنگاه معاملات خودرو یا مسکن جمع می‌شدند و دستی در دادوستد‌های دلالی داشتند. او که از دست‌اندرکاران تعدیل سازندگی بود و بعد‌ها نیز شاید به نمایندگی از همان جریان، از بزرگان ماجرای هدفمندی یارانه‌ها شد، با قاطعیت گفت: «دست پنهان بازار شرایط را تعیین می‌کند. آن‌ها حتما مستحق ورشکستگی بودند. مکانیزم‌های بازار با کسی شوخی ندارد».

شاید حق با او بود. دست پنهان بازار هیچگاه پیدا نشد، چون خاصیتش کنش‌گری در خفاست، اما نمی‌دانم چرا در ایران سیاست‌گذاران اقتصادی متکی بر این دست پنهان و مکانیزم‌های قیمت و عرضه و تقاضا یا هر اصطلاح دیگری از این سطح، طی ۳۰ سال گذشته، این دست و مکانیزم‌های محبوب خود را به سمتی هدایت نکردند که حداقل مردمان یک کشور دچار همه‌گیری (اپیدمی) دلالی نشوند. باور کنید نمای عمومی دلالی می‌تواند یکی از آزاردهنده‌ترین اتفاقات اجتماعی در دهه‌های گذشته باشد. البته مردم حق دارند برای سرمایه‌های خود نگران باشند و به هر دری بزنند تا در ویرانکده اقتصادی ایران دارایی‌شان با کود‌های شیمیایی برابری نکند، اما آیا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور حق داشته‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که مافیای کالا‌های وارداتی با اتکا به فرصتی که روش‌های اقتصادی (مخصوصا در ۸ سال تعدیل سازندگی و ۸ سال تعدیل مهرورزی!) آفریدند خون تولید و اقتصاد مولد را سرمه چشم کنند و امروز کار را به جایی برسانند که تعیین‌کننده بسیاری از ضوابط و شرایط اقتصادی کشور باشند. در تاریخ اقتصادی کشور شاید تا به حال سابقه نداشته است که سرمایه‌دار صنعتی به همراه کارگر صنعتی در یک کفه فلاکت قرار بگیرند. کارفرمایان صنعتی همواره در تعریف و تصویری که از خود ارائه داده بودند، نمایی کاملا متفاوت با کارگران صنعتی داشتند، اما حالا بیراه نیست اگر بگوییم این دو قشر، یعنی سرمایه‌داران صنعتی و کارگران آنها، هر دو به یک اندازه قامت و قواره مصیبت اقتصادی را بر تن کرده‌اند. این هم البته شاید از طنز‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته باشد. بگذریم. دلار از ۶ هزار تومان هم عبور کرده است و این دور باطل اقتصاد ایرانی که از هر طرف می‌چرخانی‌اش باز به رکود تورمی می‌رسد، در ظاهر هیچ مقصری ندارد جز دولت. این، اما بخشی از واقعیت است. دولت دوازدهم به رغم آن که شاید رفتار‌ها و عملکرد‌های نامناسبی داشته است و هنوز هم دارد، تنها متهم این ماجرا نیست. همه ما مقصریم. منتهی دولت‌ها در ایران، چون سیبل کارکشته‌ای برای پذیرا شدن از ناسزا‌های رنگی و خاکستری دارند، آن جلو ایستاده‌اند. تاریخ، ولی حتما تصویر شیرین‌کاری گروه‌های مختلف مردم را در این بحران‌های اقتصادی فراموش نمی‌کند. گروهی از ما شهروندان ایرانی تقصیر‌های بزرگی داریم، چون معماران دو الگوی اقتصادی مشابه هم بودیم. یعنی تعدیل و مهرورزی که یکی پدر بود و دیگری فرزندی ناخلف که رویا‌های تعدیل را بر باد داد. برخی دیگر از شهروندان مقصرند، چون خلق و خوی ملی نداشتند و همین که بر مقدرات رانت مستقر شدند پیچ کنش‌های توسعه‌ای کشور را روی فساد و ابتذال اقتصادی و سیل عقیم‌کننده واردات بی‌ضابطه باز کردند.
ما مردمی هم که جدا از این طبقات اجرایی ایستاده‌ایم مقصریم، چون امروز بی‌مهابا و بدون کمترین دغدغه برای محتوای توسعه کشور هجوم برده‌ایم، دلار می‌خریم و سال‌ها برای نهادینه شدن فرهنگ اقتصاد مولد نه تنها هیچ کاری نکردیم بلکه از سوی دیگر، با تمام توان بر طبل مصرف کوبیدیم. گاهی اوقات باید واقعیت‌ها را در بوق کرد، حتی اگر واژه‌های نایاب و متعالی را نیز زیر بگیرند. امروز که دلار را ۶ هزار تومان می‌خریم به این هم اندیشه کنیم که ما مردم نیز بار‌ها پیکان را به خطا از کمان رها کرده‌ایم و باز هم کمان در دستانمان اندوه را مزمزه می‌کند. این رسم ناخوشایند خود را نیز فراموش نکنیم. همین!

فرمان تک ماده‌ای رهبر انقلاب، لزوم حفظ حریم خصوصی مردم
امید ادیب طی یادداشتی در روزنامه خراسان سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری را موضوع قرار داد و نوشت:باید، ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کار‌های خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند.» این بخشی از فرمان هشت ماده‌ای امام خطاب به دستگاه‌های مختلف کشور است. فرمانی که در بخشی از آن تصریح می‌کنند اگر مأموران در انجام وظایف امنیتی خود به صورت اتفاقی، آلات و ادوات جرایم اخلاقی را در منزل کسی پیدا کنند، حق پیگیری قضایی این موضوع را ندارند.

بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام نیز یک بار دیگر، همین نگاه مبنایی جمهوری اسلامی به اهمیت حریم خصوصی را تبیین می‌کند. ایشان با تأکید بر این که مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند، تصریح کردند: «تعرض به امنیت و حریمِ داخلیِ مردم "حرام شرعی" است؛ متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آن‌ها محفوظ بماند.» آن چه برای جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده و احیاناً موجب اظهار این فتوا شده، اهمیت خارج نشدن اطلاعات خصوصی مردم از کشور است که در استفاده از پیام رسان‌های خارجی کاملاً واضح است. اهمیت تاریخی این فتوا وقتی روشن می‌شود که بدانیم رسانه‌های ضدانقلاب طی هفته‌های گذشته ضمن سم پاشی‌های گسترده تلاش داشتند با استفاده کاربران از پیام رسان‌های داخلی مقابله کنند و این پیام رسان‌ها را بی امنیت نشان دهند. این جاست که رهبر انقلاب برای رفع این شبهه و اطمینان خاطر مردم، ورود و مبنایی در همان چارچوب فرمان هشت ماده‌ای امام راحل (ره) صادر می‌کنند. در بخشی از فرمان هشت ماده‌ای امام راحل آمده است: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند... حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد.» عملیاتی بودن این فرمان امام (ره) که به زیربنایی در نظام حقوقی کشور تبدیل شده، چنان است که در حکم فردی مانند بقایی هم اجرا شده و به استناد این فرمان درباره کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی، قرار موقوفی تعقیب صادر و دراین خصوص مجازاتی در نظر گرفته نشد. نمونه دیگر این مبنا حکم به حق الناس بودن آرای مردم و لزوم امانت داری مسئولان در آرای مردم است که در فرمایش‌ها و فتاوای رهبران انقلاب اسلامی در انتخابات‌های گوناگون دیده می‌شود.

بیماری شهردار، مساله این نیست!
عبدا... ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی که درباره استعفای محمدعلی نجفی در روزنامه آرمان امروز چاپ شده است نوشت: شورای شهر تهران با این تحلیل در جلسه بررسی استعفا به آن رای نداد تا پیام خود را به جامعه ابلاغ کند که امانتدار رای مردم است و این تدبیر درستی بود. در واقع شورای شهر تکلیف سیاسی واجتماعی خود را در برابر رای مردم انجام داد و غیر از رد استعفای نجفی نباید تصمیم دیگری می‌گرفت. درصورت اصرار مجدد شهردار تهران بر استعفا، جامعه از رای شورای شهر باید به این جمع بندی برسد که تصمیم شورا از سر ناچاری بوده است. شورای شهر باید بررسی کند که آیا آقای نجفی با توجه به اصراری که کماکان بر استعفا دارد، می‌تواند کار خود را در شهرداری ادامه دهد یا خیر.

اخبار و شواهد حاکی از این است که با توجه به وضعیت جسمی آقای نجفی، بعید است ایشان در درازمدت در مدیریت شهرداری ماندگار شود، گرچه رفتن از شهرداری برای او مساله کم هزینه‌ای نیست و ماندن او هم با توجه به مسائلی که برایش پیش آورده‌اند، پرچالش و پرهزینه خواهد بود. باید توجه داشت که در دهه اخیر، شهرداری تهران پستی سیاسی شده و کسی هم که این مسئولیت را دارد باید بتواند چالش‌های سیاسی را حل کند، اما تلقی آقای نجفی این است که این موضوع برایش حل نشدنی است و بنابراین عجیب نبود که پس از مدتی کوتاه مجددا استعفای دوم خود را مطرح کند. البته اعضای شورای شهر هم باید توجه کنند که ادامه حضور ایشان در مدیریت شهری نباید به معنای مقابله اصلاح‌طلبان تلقی شود. همانطور که رئیس دولت اصلاحات گفته بود شهردار پایتخت باید شخصیتی ملی باشد، یعنی کسی که بتواند حتی با دیدگاه سیاسی متفاوت با بخش‌های دیگر کار را پیش ببرد. احتمالا آقای نجفی در آغاز پذیرش شهرداری تهران توجه لازم به این نکته نداشته است. شورای شهر باید تدبیری بیندیشد و مشکل آقای نجفی را از طریق چهره‌های موجه در جمهوری اسلامی حل کند چرا که اداره شهر به صورت انفعالی ممکن نیست. نوع مواجهه با پرونده‌هایی که آقای نجفی درباره مدیریت قبلی ارائه داد در کنار حاشیه‌هایی که بعد از برج میلاد پدید آمد، این شائبه ایجاد شد که کار برای آقای نجفی دشوار می‌شود. اگر آقای نجفی می‌توانست همراهی نهاد‌های موثر را به دست بیاورد، احتمال داشت که بتواند فشار ناشی از بیماری را تحمل کند، اما اگر آرامش روانی برای کار وجود نداشته باشد تحمل بیماری تقریبا غیر ممکن خواهد بود. آیت‌ا... هاشمی شاهرودی و بسیاری از دیگر مسئولان کشور بیماری‌های مختلفی دارند و در شرایط عادی کار خود را می‌توانند به پیش ببرند. باید توجه داشت که مدیریت تهران با قائم مقام و معاون اجرایی قابل اداره نیست، زیرا کسانی که مایل به حضور آقای نجفی نیستند حتی در صورت وجود اسمی او هم کماکان به فشار خود ادامه خواهند داد. در نهایت اگر آقای نجفی این روند را ادامه دهد، شورا باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند و با توجه به تجربه‌ای که در ماجرای استعفای آقای نجفی کسب کرده، کسی را انتخاب کند که حاشیه‌ها و حساسیت‌های قابل کنترلی داشته باشد.

معادله چند مجهولی بازار دلار
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با اشاره به التهابات بازار ارز در روز‌های اخیر نوشت: التهاب در بازار ارز طی روز‌های اخیر به اوج خود در مقایسه با چند ماه گذشته رسیده‌است. پرسش مشترک همه این روز‌ها این است که علت افزایش شدید قیمت ارز‌ها چیست؟ این روند تا کجا ادامه پیدا می‌کند و باید چه کرد؟
طبیعتا بازار تحلیل‌ها و طنز‌های تلخ و اظهارات بازیگران کارشناس! و... هم داغ است، اما واقعیت این است که هر تحلیلی که تلاش کند شرایط امروز بازار ارز را محصول و معلول یک عامل اعم از ناکارآمدی دولت، بانک‌مرکزی، شکست برجام، تهدید‌های ترامپ و... بداند قطعا از دقت و عمق لازم برخوردار نیست. باید توجه داشت که مجموعه‌ای از عوامل در بروز شرایط نامناسب فعلی در بازار ارز دخالت داشته‌است؛ یکی از مهم‌ترین علل وضعیت تاسف‌آور ارز، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در مورد سیاست‌های ارزی است. همانگونه که در بالا اشاره شد و در سخنان دیروز سخنگوی دولت مشهود است، حداقل دو جریان متفاوت در دولت، سیاست‌های گاه متناقضی را درباره ارز تدوین و پیشنهاد کرده‌اند و رئیس‌جمهور هم بدون تلاشی جدی برای ایجاد وحدت رویه میان سیاست‌ها، به طور متناوب یکی از پیشنهاد‌ها را اجرایی کرده‌است؛ گاهی نرخ سود بانکی با توجیه پایین آمدن نرخ تورم به صورت دستوری به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و چند ماه بعد با آنکه بانک‌مرکزی به درستی مدعی بود با کاهش نرخ سود، پولی از بانک‌ها خارج نشده تحت فشار جریانی دیگر، اوراق سپرده با نرخ ۲۰ درصد حراج شد تا نقدینگی از جامعه جمع شود و ظاهرا مهم هم نیست که با این افزایش چه بلایی سر بانک‌ها می‌آید! همزمان طرح شکست خورده پیش‌فروش سکه کلید می‌خورد تا ظاهرا توجه از بازار ارز منحرف شود، ولی نتیجه آن ذوب ۶۰۰ تن از ذخائر طلای کشور است. نتیجه چنین ناهماهنگی و عدم انسجامی، شرایطی است که امروز شاهد آن هستیم.

نکته کلیدی دیگر باور نادرستی است که در جامعه ما درباره قیمت ارز و ارزش پول ملی وجود دارد. متاسفانه طی دو دهه اخیر شاهد هستیم که برخی متغیر‌های اقتصادی که کاهش یا افزایش آن‌ها به خودی خود نمی‌تواند معنای خاصی داشته باشد و نباید آن‌ها را مثبت یا منفی تلقی کرد، معیار و ملاک ارزیابی عملکرد افراد و دولت‌ها قرار گرفته‌است و رقبای سیاسی از این متغیر‌ها برای تخریب یکدیگر استفاده کرده‌اند. نرخ سود بانکی، قیمت ارز و... از جمله این متغیر‌ها هستند. حرف بر سر این است که نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، قطعا مقولات مهمی هستند، اما از جمله متغیر‌های ارزش‌پذیر نیستند. افزایش ارزش پول ملی یا کاهش نرخ سود بهره بانکی زمانی ارزشمند و قابل تقدیر است که محصول و معلول سیاست‌ها و اقدامات درست اقتصادی باشند نه اینکه کاهش نرخ سود یا حفظ ارزش پول به خودی خود هدف باشند و هزار و یک مصلحت و منفعت در اقتصاد قربانی پایین نگه داشتن آن یا بالا بردن این شود. نمونه چنین رویکرد اشتباهی را طی سه دهه گذشته در مورد ارز شاهد بودیم. در حالی که تورم داخلی هر سال از ارزش ریال می‌کاست و این کاهش باید در نرخ برابری دلار و ریال اعمال می‌شد، با صرف میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های ارزشمند نفتی و تزریق بی‌رویه آن به بازار، نرخ ارز را برای دو دهه حدود ۱۰۰۰ تومان ثابت نگه داشتیم تا دلمان خوش باشد ارزش پول ملی کشور ثابت است! در حالی که اگر در این بیست سال همان مقدار دلار نفتی را صرف سرمایه‌گذاری و... می‌کردیم اکنون شاید با بهره‌گیری از همان زیرساخت‌ها و صنایع، وابستگی تولید داخل به نهاده‌های وارداتی کمتر از این بود و افزایش قیمت ارز اینچنین تولید کالای ایرانی را تحت فشار نمی‌گذاشت.
سخنگوی دولت دیروز از اتخاذ تصمیماتی متفاوت و تازه برای مدیریت بازار ارز خبر داده‌است؛ تصمیماتی که به گفته او با اجرای آن‌ها شاهد افزایش ارزش پول ملی خواهیم بود. سوال این است که این تصمیمات قرار است با چه هزینه‌ای اجرا شوند؟ آیا قرار است باز هم منافع و مصالح اقتصاد کشور را فدای حفظ ارزش پول ملی کنیم؟ این سخن به معنای موافقت با افزایش قیمت دلار نیست بلکه حرف بر سر این است که افزایش یا کاهش قیمت ارز به خودی خود نه ارزش است نه ضد ارزش. اگر مانند دهه‌های گذشته کاهش ارزش پول ملی را ضدارزشی تلقی کنیم که مایه ضعیف جلوه کردن کشور است طبیعی است که دشمنان ما از همین حربه برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ما بهره می‌برند دقیقا مانند آنچه ترامپ با لفاظی‌های خود طی چند ماهه اخیر انجام داده‌است.
اگر دولت و سایر نهاد‌های مسئول به جای تلاش و تبلیغ برای کاهش نرخ ارز جلوی سوءاستفاده از افزایش قیمت ارز را برای گران‌فروشی بگیرند و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد را فراهم آورند قطعا شاهد این همه نگرانی و اضطراب و.. در میان مردم برای خریدن دلار و حفظ ارزش پس‌اندازهایشان نخواهیم بود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مرور روزنامه ها مرور روزنامه های تابناک دلار قیمت قیمت دلار بازار ارز دلار 4200 تومنی نرخ دلار قیمت جدید نجفی شهرداری تهران شورای شهر تهران استعفای نجفی برجام بازار آزاد ارز بانک مرکزی اسحاق جهانگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم